نقش صدور اسناد مالکیت اراضی در رونق تولیدات کشاورزی جنوب کرمان
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۱۰۴۰
سیدمهدی هاشمی گفت: با توجه به عقب‌ماندگی سنواتی در حوزه صدور اسناد مالکیت حدنگار مناطق جنوبی استان، بر آن شدیم با بهره‌گیری از ظرفیت تمام واحدهای ثبتی و سایر دستگاههای اجرایی، حدنگاری اراضی روستایی شهرستان‌های جنوبی را به صورت جهادی تعیین تکلیف کنیم.
وی بیان داشت: اسناد قولنامه‌ای بستر زمین‌خواری و سواستفاده را فراهم کرده است و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به درستی در توصیف این قولنامه‌های غیررسمی از تعبیر دقیق منشأ فساد یاد کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیر کل ثبت اسناد و املاک کرمان افزود: حدنگاری با تثبیت مالکیت اشخاص، زمینه کاهش اختلافات ملکی و جرائم این حوزه را فراهم و نقش ویژه‌ای در امر قضازدایی ایفا می‌کند.
وی گفت: یکی از ریشه های فراگیر شدن پدیده شوم قاچاق در جنوب استان، نبود توسعه بخش کشاورزی است که صدور اسناد مالکیت اراضی روستایی با ایجاد زمینه اخذ تسهیلات بانکی می‌تواند به رونق تولیدات کشاورزی و در نتیجه ایجاد اشتغال و امنیت پایدار منجر شود.
هاشمی در خصوص وضعیت حدنگاری اراضی و املاک شهرستان نرماشیر ابراز امیدواری کرد و گفت: پس از تعیین تکلیف و حدنگاری اراضی شهرستان‌های جنوبی استان در قرارگاه جهادی شهید سلیمانی، سایر مناطق کمتر توسعه‌یافته از جمله شهرستان نرماشیر نیز حدنگاری شود.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک کرمان همچنین به نقش کاهش مراجعات حضوری به ادارات در تسهیل امور و ارتقای رضایتمندی عمومی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را از پیشگامان عرصه تحول اداری برشمرد.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سازمان اسناد و املاک طرح حدنگاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۱۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت